براساس تقسيم بندي سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسلامنيس در حال حاضر 14 نوع اوراق صكوك به شرح زير وجود دارد :

1-     صكوك اجاره 

2-     صكوك سلم 

3-     صكوك استصناع 

4-     صكوك مرابحه 

5-     صكوك مشاركت 

6-     صكوك مضاربه

7-     صکوک مزارعه  

8-     صكوك مساقات 

9-     صكوك مقارضه 

10- صكوك حق المتياز 

11-  صكوك نماینده سرمایه گذاری 

12-  صکوک مالکیت دارایی هایی که در آینده ساخته می شود 

13- صکوک مالکیت منافع دارایی های موجود 

14- صکوک مالکیت منافع دارایی هایی که در آینده ساخته می شود .
تاریخچه صکوک

ایده اولیه انتشار اوراق رقضه اسلامی به دهه 1980 برمیگردد . در آن زمان تلاشهای زیادی توسط بانکهای اسلامی برای غلبه بر مساله نقدینگی صورت گرفت  . در جولای 1983 بانک مرکزی مالزی به عنوان پیشگام در این زمینه ، از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می کردند استفاده نکرد و به جای ان از اوراق بدون بهره به نام گواهی سرمایه گذاری دولتی استفاده کرد . 

این اوراق بهره از پیش تعیین شده نداشتند ، بلکه نرخ بازدهی آنها توسط دولت و به تشخیص ان اعلام می شد . نرخ سود از رابطه ثابتی طبعیت نمی کرد و بر ملاحظات کیفی طرح تاکید بیشتر می شد . برای تعیین نرخ بازدهی ، معیارهای مختلفی مانند شرایط کلان اقتصادی ، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار می گرفت . بدین ترتیب شبه ربوی بودن سود به ظاهر برطرف می شد و افراد مسلمان اقدام به خرید این اوراق می کردند . 

در دهه 1990 همزمان با گسترش ساختار های مختلف معاملات مالی توسط بانکهای اسلامی ایده استفاده از ابزارهای مالی اسلامی نیز تشدید شد . بدنبال آن متخصصان مالی در کنار علمای دینی اقدام به مطالعه راهکار های مناسب کردند . ایده انتشار صکوک اجاره برای نخستین بار توسط منظر کهف درمقاله معروف وی به عنوان استفاده از اوراق اجاره دارایی برای پوشش شکاف بودجه در سال 1997 مطرح شد و پس از بررسی جزئیات عملیات ، انتشار آن آغاز شد . 

صکوک منتشر شده را می توان به دو نوع تقسیم کرد : 

1-     صکوک دولتی : بر اساس آمار حجم صکوک دولتی منتشره از سال 2002 تا 2006 بیش از 6.6 میلیار دلار بوده است . این اوراق صکوک توسط دولتهای بحرین ، مالزی ، پاکستان ، قطر و آلمان منتشر شده است .  تمامی این اوراق صکوک دولتی توسط موسسات رتبه بندی اعتباری رتبه بندی شده اند . البته دولت بهرین برای رتبه بندی اولین سری اوراق صکوک منتشره خود اقدام نکرد زیرا عرضه اوراق در سطح داخلی انجام شد .  مالزی اولین کشوری بود که توانست صکوک جهانی با رتبه بندی بین المللی به نام (( صکوک اجاره جهانی )) را مطرح ، طراحی و منتشر کرد . 

 

 

2-     صکوک شرکتی : حجم اوراق صکوک منتشره توسط شرکتها تا پایان سال 2006 بیش از 47 میلیارد دلار بوده است . در پایان همین سال تعداد صکوک منتشره به 77 عدد رسید و ارزش کل صکوک منتشره به بیش از 53 میلیارد دلار رسید .  

تفاوت بارز صکوک و اوراق قرضه عادی و مشخصات مشهود صکوک 

اوراق بهادار ÷صکوک عولا نقش اوراق قرضه عادی و اوراق بهادار قابل داد و ستد در تجهیز منابع از بازار ها و تزریق نقدینگی به شرکتها یا دولت و همچنین ایجاد منبع در آمد پایدار برای سرمایه گذاران را ایفا می کند . 

با این حال صکوک از چند جهت با اوراق قرضه معمولی و دیگر اوراق بهادار رهنی تفاوت دارد : 

 

1-   سرمایه گذاران معمولی که در اوراق قرضه شرکتی یا دولتی سرمایه گذاری می کنند امید وارند که با افزایش در نرخ های بهره ، سرمایه آنها افزایش یابد . با کاهش در نرخهای بازدهی بازار ، قیمت اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت افزایش یافته و در نتیجه خواهیم عایدی سرمایه برای سرمایه گذار به دنبال خواهد داشت . در صکوک نوع  شریعت ساختار قانونی  آن امکان استفاده حرکتها و تغییرات نرخ بهره را نمی دهد .

2-    سرمایه گذاری در عرضه های صکوک ، به نوعی سرمایه گذاری در خرید و فروش یا تولید دارائی های مشهود است . صکوک به طور مستقیم با فعالیتهای بخش حقیقی ارتباط پیدا می کند ، از این رو ، صکوک معمولا در کوتاه مدت ایجاد افزایش قیمت سوداگرانه در قیمت اوراق را به دنبال ندارد . 

3-   سرمایه گذاران در صکوک ، ماهیتا حق دارند اطلاعات لازم در مورد سرمایه گذاریهایشان و ماهیت دارایی های مربوطه و دیگر ویژگی هایی که در سایر سرمایه گذاری ها اضافی تلقی می شود داشته باشند . این امر به ایجاد یک انضباط در بازار کمک می کند . چنانچه صکوک بتواند به صورت رقابتی ساختار لازم را پیدا کرده و بازار لازم را داشته باشد در آن صورت اقتصادهای در حال توسعه که در واقع خواستگاه صکوک هستند . به طور وسیعی از آن سود خواهند برد . 

انواع مختلف ریسک های فرایندی صکوک که ممکن است در یکی از 14 نوع این ابزار – صکوک اجاره – به وجود آید : 

1-     ریسک جمع آوری وجوه نقد به میزان لازم جهت خرید دارایی 

2-     ریسک سوء استفاده واسط از پول دریافتی 

3-     ریسک عدم فروش کالا به واسط 

4-     ریسک عدم اجاره کالا توسط مصرف کننده 

5-     ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارائی 

6-     ریسک هزینه های دارایی مورد اجاره 

7-     ریسک عدم پرداختی به موقع اجاره بها ها 

تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها یکی از ابزار هایی است که در زمینه تامین مالی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است . صکوک یک نوع دارایی قابل اطمینان به حساب می آید و همانند اوراق بهادار تضمین شده ( اسلامی ) و بطور معمول قدرت مند تر از اوراق قرضه قابل طبه بندی و سرمایه گذاری توسط شرکتها و موسسات و عموم مردم خواهد بود . از این ابزار مالی برای جذب و جمع آوری سرمایه های پراکنده جامعه می توان استفاده کرد و همچنین پرتفوی مناسبی برای منتفع شدن اکثر سرمایه گذاران با اعتقادات اسلامی را فراهم می آورد . برای فروش صکوک دولتی در خارج از کشور نیاز به رتبه بندی آنها از طریق موسسات رتبه بندی است . هنگامی که با یکدیگر مربوط به وامی مربوط به یک زمان معین در اینده معامله می کنید آن را مکتوب کنید .... این عمل نزد خداوند به عدالت نزدیک تر ، بای شهادت مناسب تر و مانع ایجاد شک و شبهه در میان شماست . 

بنابر این آکادمی فقه با توجه به لزوم مستند کردن صحیح در ذیل بند 5 مصوبات نسبت به سال 1988 چنین را وضع کرد : 

هرگونه دارایی باید به صورت سند یا اوراق مکتوب ارائه شود و این سند یا اوراق می توتند به قیمت بازار فروخته شود به شرطی که بخش عمده آن از دارایی فزیکی و حقوق مالی و تنها بخش ناچیزی از آن از پول نقد و بدهی های بین اشخاص تشکیل شده باشد . 

سازمان بورس اوراق بهادار بر طبق لایحه بازار اوراق بهادار به شماره 25439.258385 مورخ 17/5/1383 که در مورخ  1/9/1384 مجلس با اصلاحاتی آن را تصویب کرده است  موظف است بر اساس بند 13 ماده 7 این قانون مبنی بر ( پیشنهاد به کارگیری ابزار های مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا ) به کار گیری ابزار جدید سال را در دستور کار خود قرار داده به گونه ای که هم اکنون در حال طراحی مدل عملیاتی این ابزار است . 

کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار در اواسط مرداد ماه سال 1386 مجوز 8 نوع صکوک اجاره بر اساس فقه اسلامی و شیعه را صادر کرد تا این سازمان مدل عملیاتی این ابزار ها را طراحی و به شورای عالی بورس اوراق بهادار پیشنهاد کند.