معرفی نرم افزار هلو

معرفی نرم افزار هلو

  • هلو فروشگاهي ساده

  • پيش نياز سخت افزاري:

 CPU: Intel Pentium III 1200 or Higher   

 RAM: 128 MB    

 Hard Disk Space: 800 MB    

 CD-ROM: 24 X   

  •     Video Memory: 32 MB    

 

 

  • پيش نيا ز نرم افزاري:
  • Windows 98, me, XP   

 

  •  
  • صدور انواع فاكتور (خريد، فروش، پيش فاكتور، ضايعات و مرجوعي) دريافت و پرداخت به صورت چك، نقد، نسيه، تخفيف.

 

  • خرج چك گردش چك و گزارشات متنوع از چكهاي وصولي، وصول نشده و … بر حسب تاريخ، پشت نمره، شماره چك و يا … عملكرد بانكه و صورت حسابهاي بانكي مطابق با استاندارد بانكهاي كشور به تفكيك هريك از شماره حسابها.

 

  • اعلام سررسيد چكها به صورت اتوماتيك، امكان ثبت چكهاي تضميني و گزارشات مربوطه معرفي كالا در سطوح اصلي و فرعي، همچنين تعريف نمودن مشخصه‌هاي كالا به دلخواه عملكرد برنامه بوسيله نام كالا در كليه مراحل و يا استفاده از كد كالا تا 15 رقم مطابق مشاغل مختلف فهرست ريالي و تعدادي از كل انبارها به صورت لحظه‌اي و تعيين قيمت كالا بر حسب نرخ روزانه ارز (درهم، دلار و …) .

 

  • سفارش خريد كالا بصورت دستي يا اتوماتيك از روي حداقل موجودي كالا (حد سفارش) انبارگرداني و اتخاذ تصميم مديريت در مورد كالاهاي كسري و انتقال به سال جديد .

 

  • گزارشات مخصوص جهت سابقه مشتريان و اطلاعات آماري از بهترين مشتريان، بهترين كالا و فروش ماهيانه و … اعلام وضعيت اشخاص از لحاظ بدهكاري و بستانكاري و حتي مبلغ چكهاي عهده آنها در قسمتهاي مختلف برنامه.

 

  • مشخصات كامل مالي و شخصي طرف حسابها به همراه ترازنامه و سابقه آنها مشخصات واسطه‌ها ثبت كميسيون آنها با درصد پيشنهادي و يا بدون در نظر داشتن درصد . 

 

  • تنظيم گزارشات بصورت دلخواه از لحاظ نوع نگارش، اندازه، نوع قلم، رنگ، شروط مورد نظر و … صورت مغايرت بانكي به وسيله صورتحساب بانك از طريق مودم و يا موردي توسط اپراتور محاسبه سود و زيان لحظه‌اي، ترازنامه دو ستوني و چهار

مشاهیر حسابداری ایران

حسن سجادی
حسن سجادی نژاد
اسماعیل عرفانی
دکتر فضل الله اکبری
دکتر علی وثوق
علی اصغر آموخته
دکتر عزیز نبوی
دکتر رضا شباهنگ
دکتر علی ثقفی
مصطفی علی مدد
حبیب‌الله تیموری ماسوله

دایره حقوق و دستمزد Payroll Department:

هر چند در گذشته تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد در مؤسسات کوچک و حتی بزرگ به صورت دستی انجام می گرفته ولی امروزه در همه مؤسسات کوچک نیز این امر مهم به وسیله سیستمهای پردازش رایانه ای و با استفاده از نرم افزارهای خاص و مناسب و منطبق با آخرین قوانین و مقررات مربوط به حقوق و دستمزد انجام می گیرد.

این دایره با استفاده از مستندات لازم و رعایت آخرین قوانین مربوط ، دریافتهای هریک از کارکنان (حقوق و سایر مزایا) را محاسبه سپس به استناد آخرین قوانین ومقررات مربوط به بیمه و دارائی، حق بیمه سهم کارگر و احیاناً مالیات حقوق هر فرد را تعیین و با درنظر گرفتن سایر کسورات توافقی و یا قانونی، لیست حقوق و دستمزد را تنظیم و خالص پرداختی به هر یک از کارکنان را مشخص می نماید. پس از امضاء لیست توسط تنظیم کننده، مسئول امورمالی، مدیر مؤسسه وهمچنین سایر مقامات مسئول و رسیدگی کننده، یک فقره چک به مبلغ جمع ستون خالص پرداختنی لیست، صادر وبه همراه سایر مدارک لازم جهت پرداخت حقوق به دایره پرداخت تحویل می دهد ودر صورتی که دایره پرداخت به طور جداگانه وجود نداشته باشد، چک صادره را به همراه یک نسخه از لیست حقوق و دستمزد (امروزه به صورت ذخیره شده بر روی دیسکت یا CD) به بانک پرداخت کننده تحویل می نماید تا مبلغ خالص پرداختنی هر یک از کارکنان به حساب بانکی آنان که به همین منظور افتتاح گردیده واریز گردد.

بعد از پرداخت حقوق نوبت به پرداخت کسورات حقوق و دستمزد به حساب ادارات ذینفع می رسد.

به همین منظور یک فقره چک معادل مبلغ جمع ستون مالیات لیست جهت واریزی به حساب اداره دارائی محل صادر وبه همراه یک نسخه از لیست حقوق و دستمزد به اداره دارائی مربوط تحویل می نماید.

همچنین یک فقره چک معادل جمع حق بیمه سهم کارگران و سهم کارفرما جهت واریز به حساب سازمان بیمه تأمین اجتماعی (در بخش غیر دولتی) یا اداره بیمه خدمات درمانی (در بخش دولتی) به سازمان بیمه تأمین اجتماعی مربوط تحویل می نماید.

این دایره مدارک و مستندات مربوط به حقوق و دستمزد هر یک از کارکنان را به همراه یک نسخه از لیست حقوق و دستمزد بایگانی می نماید.

دایره پرداخت :

در برخی از مؤسسات دایره ای مستقل از دایره حقوق و دستمزد وظایف مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد را بر عهده دارد. در صورتی که به دلایل مختلف پرداخت حقوق به وسیله چک امکان پذیر نباشد مثل شرکتهای راه سازی که محل فعالیت آنها دور از شهر بوده و بانک در نزدیکی آنها وجود ندارد پرداخت حقوق به صورت نقدی انجام می شود. در این صورت به میزان جمه مبلغ مورد نیاز برای پرداخت خالص حقوق و دستمزد وجه نقد از بانک دریافت و معادل مبلغ خالص حقوق هر یک از کارکنان در پاکتهای مخصوص که براساس شماره کارمند یا حروف الفبا مرتب شده اند قرار داده می شوند. پس از کنترل جمع مبالغ پاکتها و موازنه آن با جمع ستون خالص قابل پرداخت لیست حقوق و دستمزد نسبت به پرداخت و اخذ امضاء از کارکنان اقدام می شود.

البته بهترین و متداول ترین شیوه پرداخت به این صورت است که برای هر یک از کارکنان یک حساب بانکی جداگانه نزد یکی از بانکهای نزدیک مؤسسه افتتاح کرده و در پایان هر ماه به مبلغ جمع خالص پرداختی همه کارکنان یک فقره چک صادر و به همراه یک نسخه از لیست به بانک تحویل داده تا بانک مبلغ خالص پرداختی هر یک از کارکنان را به حساب آنها واریز نماید.



نوع مطلب : حسابداری حقوق و دستمزد

فرانشیز..

تعريف لغوي فرانشيز: فرانشيز نوعي از كسب و كار است كه بر اساس آن به يك شركت اختيارداده مي شود كه توليدات و يا محصولات شركت ديگر را را بفروشد و در قبال آن مبلغي دريافت كند كه به اين مبلغ ، مبلغ فرانشيز مي گويند.

مفهوم عملي فرانشيز: فرانشيز يك شبكه ارتباطي بين كسب و كارهاي مستقل كوچك مي باشد كه به هر يك از اين كسب و كار هاي كوچك اجازه مي دهد كه تحت يك نام تجاري مشترك و يك هويت فعاليت كنند و همگي از يك متد موفق (كه قبلا آزمايش شده) و بازاريابي مشترك استفاده كنند. در عمل فرانشيز دقيقا يك استراتژي كسب و كار است براي جذب و نگهداري مشتري، نه بيشتر نه كمتر! يك سيستم بازاريابي است كه هدف آن ايجاد يك تصوير درباره محصولات و يا خدمات يك شركت در ذهن مشتري مي باشد، در حقيقت يك روش است براي تعريف محصولات و يا خدمات به طوري كه نياز هاي مشتري را ارضا كند.

از اين پس كسب و كارهاي كوچكي كه تحت شبكه ارتباطي فرانشيز با يكديگر و مشتركا به فعاليت خواهند پرداخت را "كسب و كارهاي تحت پوشش" مي ناميم و شركتي را كه وظيفه آن برقراري اين شبكه و ارائه متد هاي موفق از قبل آزمايش شده به كسب و كار هاي تحت پوشش مي باشد، "هماهنگ كننده" مي ناميم.

مزاياي فرانشيز:

1-امنيت: براي كسب و كارهاي تحت پوشش، فرانشيز نوعي كاهش ريسك و امنيت را به همراه دارد.شما آزادي اي را كه به عنوان صاحب يك كسب و كار مستقل داريد، كنار مي گذاريد تا تبديل به يك جزء از يك گروه شويد كه به همراه يكديگر يك كسب و كار را پيش مي بريد، و ديگر نيازي نيست كه خودتان نگران روش هاي موثر براي كسب و كار خود باشيد چرا كه يك سيستم از قبل مطالعه شده و آزمايش شده از سوي هماهنگ كننده در اختيار شما قرار خواهد گرفت.

2-سيستم اثبات شده: مواردي كه يك هماهنگ كننده براي انجام كسب و كار تعيين مي كند: يك روش (سيستم عامل) براي انجام كسب و كار، يك نام تجاري كه در نظر مشتري ارزش داشته باشد و يك پشتيباني اوليه و پشتيباني مستمر ميباشد كه در نتيجه ديگر نيازي نيست كه شما چرخ را مجددا اختراع كنيد تا بتوانيد از آن استفاده كنيد . بلكه از نتايج تحقيقات از قبل انجام شده ي هماهنگ كننده استفاده خواهيد كرد.

3-نتايج قابل پيش بيني: يك سيستم فرانشيز الف)قدرت خريد گروهي براي از بين بردن هرينه هاي عملياتي ب) پيشرفت سريع تر به علت برنامه ي بازاريابي از پيش آزمايش شده پ)نتايج قابل پيش بيني (وابسته به اينكه تا چه حد پاي بند سيستم عامل بوده ايد) را مژده مي دهد.

4-بازار يابي: وقتي كسب و كار شما از حالت مستقل خارج شد و به صورت جزئي از مجموعه بزرگتري در آمد هزينه هاي بازاريابي ميان كسب و كارهاي تحت پوشش تقسيم خواهد شد و همين تعدد شعبات خود نوعي بازاريابي بوده و در نتيجه كسب و كار شما در ذهن مشتري جاي خود را باز خواهد كرد.

روش دائمی و ادواری چه تفاوتی باهم دارند

روش ادواری موجودی کالا :

درروش ثبت ادواری حساب موجودی کالادرطول دوره مالی گردش نداردو تا پایان دوره مالی ,تا قبل ازاصلاحات ,بدون تغییرباقی می ماندوسپس باانجام دوثبت اصلاحی ابتدامبلغ موجودی کالا دراول دوره ازاین حساب حذف , سپس مبلغ موجودی کالای پایان دوره دراین حساب بدهکارمی شود.


روش ثبت دائمی موجودی ها:


درروش ثبت دائمی برای ثبت رویدادهای مرتبط به موجودی کالااز حساب موجودی کالا استفاده می شودکه باافزایش موجودی کالا (ناشی ازخریدکالا وبرگشت ازفروش ) وکاهش موجودی کالا (فروش وبرگشت ازخریدبه قیمت تمام شده ) بنابه مورد بدهکاروبستانکار می شود.بنابراین حساب موجودی کالا در دفتر به طور مستمر ودائمی گردش دارد ودرهرزمان مانده موجودی کالا متعلق به واحد تجاری را نشان می دهد.
ادامه نوشته

صکوک..

براساس تقسيم بندي سازمان حسابداري و حسابرسي نهادهاي مالي اسلامنيس در حال حاضر 14 نوع اوراق صكوك به شرح زير وجود دارد :

1-     صكوك اجاره 

2-     صكوك سلم 

3-     صكوك استصناع 

4-     صكوك مرابحه 

5-     صكوك مشاركت 

6-     صكوك مضاربه

7-     صکوک مزارعه  

8-     صكوك مساقات 

9-     صكوك مقارضه 

10- صكوك حق المتياز 

11-  صكوك نماینده سرمایه گذاری 

12-  صکوک مالکیت دارایی هایی که در آینده ساخته می شود 

13- صکوک مالکیت منافع دارایی های موجود 

14- صکوک مالکیت منافع دارایی هایی که در آینده ساخته می شود .
تاریخچه صکوک

ایده اولیه انتشار اوراق رقضه اسلامی به دهه 1980 برمیگردد . در آن زمان تلاشهای زیادی توسط بانکهای اسلامی برای غلبه بر مساله نقدینگی صورت گرفت  . در جولای 1983 بانک مرکزی مالزی به عنوان پیشگام در این زمینه ، از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می کردند استفاده نکرد و به جای ان از اوراق بدون بهره به نام گواهی سرمایه گذاری دولتی استفاده کرد . 

این اوراق بهره از پیش تعیین شده نداشتند ، بلکه نرخ بازدهی آنها توسط دولت و به تشخیص ان اعلام می شد . نرخ سود از رابطه ثابتی طبعیت نمی کرد و بر ملاحظات کیفی طرح تاکید بیشتر می شد . برای تعیین نرخ بازدهی ، معیارهای مختلفی مانند شرایط کلان اقتصادی ، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار می گرفت . بدین ترتیب شبه ربوی بودن سود به ظاهر برطرف می شد و افراد مسلمان اقدام به خرید این اوراق می کردند . 

در دهه 1990 همزمان با گسترش ساختار های مختلف معاملات مالی توسط بانکهای اسلامی ایده استفاده از ابزارهای مالی اسلامی نیز تشدید شد . بدنبال آن متخصصان مالی در کنار علمای دینی اقدام به مطالعه راهکار های مناسب کردند . ایده انتشار صکوک اجاره برای نخستین بار توسط منظر کهف درمقاله معروف وی به عنوان استفاده از اوراق اجاره دارایی برای پوشش شکاف بودجه در سال 1997 مطرح شد و پس از بررسی جزئیات عملیات ، انتشار آن آغاز شد . 

صکوک منتشر شده را می توان به دو نوع تقسیم کرد : 

1-     صکوک دولتی : بر اساس آمار حجم صکوک دولتی منتشره از سال 2002 تا 2006 بیش از 6.6 میلیار دلار بوده است . این اوراق صکوک توسط دولتهای بحرین ، مالزی ، پاکستان ، قطر و آلمان منتشر شده است .  تمامی این اوراق صکوک دولتی توسط موسسات رتبه بندی اعتباری رتبه بندی شده اند . البته دولت بهرین برای رتبه بندی اولین سری اوراق صکوک منتشره خود اقدام نکرد زیرا عرضه اوراق در سطح داخلی انجام شد .  مالزی اولین کشوری بود که توانست صکوک جهانی با رتبه بندی بین المللی به نام (( صکوک اجاره جهانی )) را مطرح ، طراحی و منتشر کرد . 

 

 

2-     صکوک شرکتی : حجم اوراق صکوک منتشره توسط شرکتها تا پایان سال 2006 بیش از 47 میلیارد دلار بوده است . در پایان همین سال تعداد صکوک منتشره به 77 عدد رسید و ارزش کل صکوک منتشره به بیش از 53 میلیارد دلار رسید .  

تفاوت بارز صکوک و اوراق قرضه عادی و مشخصات مشهود صکوک 

اوراق بهادار ÷صکوک عولا نقش اوراق قرضه عادی و اوراق بهادار قابل داد و ستد در تجهیز منابع از بازار ها و تزریق نقدینگی به شرکتها یا دولت و همچنین ایجاد منبع در آمد پایدار برای سرمایه گذاران را ایفا می کند . 

با این حال صکوک از چند جهت با اوراق قرضه معمولی و دیگر اوراق بهادار رهنی تفاوت دارد : 

 

1-   سرمایه گذاران معمولی که در اوراق قرضه شرکتی یا دولتی سرمایه گذاری می کنند امید وارند که با افزایش در نرخ های بهره ، سرمایه آنها افزایش یابد . با کاهش در نرخهای بازدهی بازار ، قیمت اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت افزایش یافته و در نتیجه خواهیم عایدی سرمایه برای سرمایه گذار به دنبال خواهد داشت . در صکوک نوع  شریعت ساختار قانونی  آن امکان استفاده حرکتها و تغییرات نرخ بهره را نمی دهد .

2-    سرمایه گذاری در عرضه های صکوک ، به نوعی سرمایه گذاری در خرید و فروش یا تولید دارائی های مشهود است . صکوک به طور مستقیم با فعالیتهای بخش حقیقی ارتباط پیدا می کند ، از این رو ، صکوک معمولا در کوتاه مدت ایجاد افزایش قیمت سوداگرانه در قیمت اوراق را به دنبال ندارد . 

3-   سرمایه گذاران در صکوک ، ماهیتا حق دارند اطلاعات لازم در مورد سرمایه گذاریهایشان و ماهیت دارایی های مربوطه و دیگر ویژگی هایی که در سایر سرمایه گذاری ها اضافی تلقی می شود داشته باشند . این امر به ایجاد یک انضباط در بازار کمک می کند . چنانچه صکوک بتواند به صورت رقابتی ساختار لازم را پیدا کرده و بازار لازم را داشته باشد در آن صورت اقتصادهای در حال توسعه که در واقع خواستگاه صکوک هستند . به طور وسیعی از آن سود خواهند برد . 

انواع مختلف ریسک های فرایندی صکوک که ممکن است در یکی از 14 نوع این ابزار – صکوک اجاره – به وجود آید : 

1-     ریسک جمع آوری وجوه نقد به میزان لازم جهت خرید دارایی 

2-     ریسک سوء استفاده واسط از پول دریافتی 

3-     ریسک عدم فروش کالا به واسط 

4-     ریسک عدم اجاره کالا توسط مصرف کننده 

5-     ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارائی 

6-     ریسک هزینه های دارایی مورد اجاره 

7-     ریسک عدم پرداختی به موقع اجاره بها ها 

تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی ها یکی از ابزار هایی است که در زمینه تامین مالی در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است . صکوک یک نوع دارایی قابل اطمینان به حساب می آید و همانند اوراق بهادار تضمین شده ( اسلامی ) و بطور معمول قدرت مند تر از اوراق قرضه قابل طبه بندی و سرمایه گذاری توسط شرکتها و موسسات و عموم مردم خواهد بود . از این ابزار مالی برای جذب و جمع آوری سرمایه های پراکنده جامعه می توان استفاده کرد و همچنین پرتفوی مناسبی برای منتفع شدن اکثر سرمایه گذاران با اعتقادات اسلامی را فراهم می آورد . برای فروش صکوک دولتی در خارج از کشور نیاز به رتبه بندی آنها از طریق موسسات رتبه بندی است . هنگامی که با یکدیگر مربوط به وامی مربوط به یک زمان معین در اینده معامله می کنید آن را مکتوب کنید .... این عمل نزد خداوند به عدالت نزدیک تر ، بای شهادت مناسب تر و مانع ایجاد شک و شبهه در میان شماست . 

بنابر این آکادمی فقه با توجه به لزوم مستند کردن صحیح در ذیل بند 5 مصوبات نسبت به سال 1988 چنین را وضع کرد : 

هرگونه دارایی باید به صورت سند یا اوراق مکتوب ارائه شود و این سند یا اوراق می توتند به قیمت بازار فروخته شود به شرطی که بخش عمده آن از دارایی فزیکی و حقوق مالی و تنها بخش ناچیزی از آن از پول نقد و بدهی های بین اشخاص تشکیل شده باشد . 

سازمان بورس اوراق بهادار بر طبق لایحه بازار اوراق بهادار به شماره 25439.258385 مورخ 17/5/1383 که در مورخ  1/9/1384 مجلس با اصلاحاتی آن را تصویب کرده است  موظف است بر اساس بند 13 ماده 7 این قانون مبنی بر ( پیشنهاد به کارگیری ابزار های مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا ) به کار گیری ابزار جدید سال را در دستور کار خود قرار داده به گونه ای که هم اکنون در حال طراحی مدل عملیاتی این ابزار است . 

کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار در اواسط مرداد ماه سال 1386 مجوز 8 نوع صکوک اجاره بر اساس فقه اسلامی و شیعه را صادر کرد تا این سازمان مدل عملیاتی این ابزار ها را طراحی و به شورای عالی بورس اوراق بهادار پیشنهاد کند. 

بخشنامه دستمزد سال 91 ابلاغ شد..

بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۱ كه در تاریخ ۲۴ اسفند ماه سال گذشته توسط شورایعالی كار تصویب شده بود،از سوی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد.
به گزارش افکارنیوز به نقل ازروابط عمومی وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی، شورای عالی كار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت ، كارفرمایان ، كارگران ) در آخرین روزهای اسفند ماه سال گذشته ، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۱،این بخشنامه را تصویب كرد.

گفتنی است كه در اجرای ماده ۴۱ قانون كار با در نظر گرفتن مصالح كارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و كارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر به اتفاق آرا مورد تصویب شورایعالی كار قرار گرفت.

بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۱ بشرح ذیل است :

۱- از اول سال ۱۳۹۱ حداقل مزد روزانه با نرخ یكسان برای كلیه كارگران مشمول قانون كار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۲۹۹۰۰ ریال ( یكصد و بیست و نه هزار و نهصد ریال) تعیین می شود. همچنین از اول سال ۱۳۹۱ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۷ درصد مزد ثابت با مزد مبنا(موضوع ماده ۳۶ قانون كار) به اضافه روزانه ۱۲۰۹۳ ریال به نسبت آخرین مزد سال ۱۳۹۰ افزایش می یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل كارگران مشمول طرحهای طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر كارگران نباید از مبلغ ۱۲۹۹۰۰ ریال (یكصد و بیست و نه هزار و نهصد ریال) بند یك كمتر شود.

۲- به كارگرانی كه در سال ۱۳۹۱ دارای یكسال سابقه كار شده و یا یكسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ ۲۵۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی كارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت كار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذكر برای گروه یك با توجه به دستور العمل و جدول اعلامی توسط اداره كل روابط كار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره۲: به كارگران فصلی به نسبت مدت كاركردشان در سال ۱۳۹۰ میزان مقرر در این بند یا تبصره یك آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

۳- بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورایعالی كار و در جهت افزایش رضایتمندی كارگران و كارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی كارگران اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۳۹۱ كمك هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره سه ماده ۳۶ قانون كار بابت هر كارگر (اعم از متاهل و یا مجرد) ماهانه ۳۵۰۰۰ ریال از سوی كارفرمایان به آنان پرداخت شود.

۴- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند یك و تبصره یك بند (۲) در كارگاه هایی كه دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد كارگران كارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستور العملهای اداره كل روابط كار و جبران خدمت خواهد شد.

۵- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی كه در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۳۹۱ به طور موقت در كارگاه ها اشتغال می یابند نخواهد شد.

۶- واحدهای مشمول قانون كار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین كاركنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های كارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اقدام كنند.

**دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مزدی شورای عالی كار

در همین حال، در دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۲۴ اسفند ماه ۹۰ شورای عالی كار درباره كارگران كارمزدی دائم و موقت كه با امضای اسماعیل ظریفی آزاد مدیركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ابلاغ شده، آمده است: در اجرای بند ۴ بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۲۴ اسفندماه ۹۰ وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ۲۴ اسفندماه ۹۱ شورای عالی كار، نحوه اجرای بخشنامه مذكور درباره كارگران كارمزدی به شرح ذیل است:

۱ - نحوه اعمال ۷ درصد افزایش بند یك بخشنامه

نرخ‌های كارمزدی در سال ۹۱ ( به نسبت آخرین كارمزد در سال ۹۰ ) در مورد كلیه كارگران كارمزدی ( اعم از موقت یا دائم ) به ماخذ ۷ درصد افزایش می یابند. در صورتی كه كارگران دارای بخش ثابت مزد (علاوه بر كارمزد) باشند، این بخش نیز باید ۷ درصد افزایش یابد.

تبصره: چناچه نرخ یا ملاكهای كارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر، به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول ۷ درصد افزایش خواهد شد. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاكهای كارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذكور خود به خود دستخوش افزایش خواهد شد.)

۲- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند یك بخشنامه

علاوه بر افزایش ۷ درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذكور در سال ۹۱ روزانه ۱۲۰۹۳ ریال دیگر افزایش خواهد یافت و درصورتی كه كارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ۹۱ روزانه ۱۲۰۹۳ ریال در اجرای مصوبه شورای عالی كار به صورت ثابت درمورد آنان برقرار خواهد شد.

تبصره: در صورتی كه مجموع دریافتی كارگران بابت بخش ثابت و متغییر مزد كمتر از ۱۲۹۹۰۰ ریال در روز شود، ملاك محاسبه و پرداخت آن به كارگران كارمزد همان ۱۲۹۹۰۰ ریال خواهد بود.

۳ - اعطای مزد سنوات

علاوه بر افزایش كارمزد، كارگران مزدی نیز بر حسب آنكه مشمول طرح طبقه بندی مشاغل باشند یا خیر، حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذی ربط از پایه سنواتی موضوع بند ۲ بخشنامه شماره ۱۵۲۳۲۷ مورخ ۲۴ اسفندماه ۹۰ وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی برخوردار خواهند شد.

معرفی نرم افزار رافع 7

اين نرم افزار يكي از قويترين نرم افزارهاي حسابداري موجود تحت ور‍‍ژن هاي مختلف ويندوز مي باشد.امكانات و قابليت هاي اين نرم افزار به شرح زير مي باشد

امكانات مرتبط با سیستم حسابداری
تعریف و تدوین کدینگ و سرفصلهای حسابداری در سه سطح کل ، معین و تفضیلی بطور دلخواه
تعیین و تخصیص تبصره های خاص به سیستم اتوماتیک از جهت قابلیتهای ویژه مانند :
آرتیکل های تشکیل دهنده اسناد بدهکاران و بستانکاران تجاری ، سرفصل های ثابت و متغیر، نحوه مرتب كردن ستون بدهکاران و بستانکاران در اسناد حسابداری
تعيين و تعريف کلیشه اسناد برای صدور سند هاي حسابداری اتوماتیک
تنظیم و تبيين تفضیلی ها بطور شناور و یا وابسته به معین های مختلف به صورت دلخواه بوسيله کاربر
ذخيره اسناد حسابداری طي سه مرحله پیش نویس ، موقت و دائم
امكان کپی كردن از یک یا چندين سند ديگر در سند جاری
امكان کپی كردن از آرتیکل های اسناد حسابداری قبلي در سند جاری
تعريف و تدوين صندوق های مربوط به شرکت به هر تعداد
صادر كردن سند افتتاحیه به صورت دستی یا خودکار و انتقال مانده ها از دوره مالی قبل به دوره جديد
بستن كليه حسابهای موقت و صادركردن کاربرگ و سند اختتامیه به صورت خودکار در پایان دوره مالی
مرتب كردن آرتیکل های اسناد و مدیریت چاپ آنها به روش تعيين شده توسط كاربر
قرار دادن توضيحات تكميلي علاوه بر شرح آرتیکل در سندهاي حسابداری جهت درج توضيحات ويژه
امكان مرتب كردن و جستجوي آرتیکل اسناد بر اساس عناصر تشکیل دهنده اسناد مالی
صادركردن قبض هاي دریافت و پرداخت و نحوه تسویه حساب به صورت نقد و چک و حواله های بانکی و یا تنخواه گردان و تایید اسناد دریافتنی و پرداختنی در بخش چک و بانک
دریافت و پرداخت اسناد دریافتنی و پرداختنی به صورت ترکیبی از نقد ، چک و حواله بانکی
صادر كردن و چاپ رسید دریافت و پرداخت
چاپ سندهاي حسابداری در سه فرمت
دسترسی به سند و پیوست مربوطه از طریق دفاتر حسابداری
مدیریت گزارشگیری و سازماندهي دفاتر توسط کاربر

قابلیت شماره دهی و شکل دهی خودکار سندها بر طبق تاریخ
تعيين دفاتر بطور اتوماتیک با توجه به اسناد تراز



گزارشات مرتبط با سیستم حسابداری
تراز آزمایشی در سطح گروه حسابها ( چهار، شش وهشت ستونی ) در بازه زمانی دلخواه و تعیین نحوه نمایش حسابهای مانده دار و حسابهای بدون مانده توسط کاربر
تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای کل چهار، شش و هشت ستونی
تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای معین چهار، شش و هشت ستونی
تراز آزمایشی در سطح سرفصلهای تفضیلی چهار، شش و هشت ستونی
ارائه خلاصه اسناد جهت ارائه به اداره مالیات در محدوده زمانی دلخواه
گزارش مانده حسابهای تفضیلی ویژه و بر اساس نوع گزارش از حیث مانده بدهکاری و بستانکاری

صورت حساب ریز تفضیلی های ویژه شامل اشخاص ، اموال ، حسابهای بانکی و
گزارش مانده حسابهای معین در حسابهای کل
گزارش مانده حسابهای تفضیلی در معینهای مربوطه
حساب عملکرد سود و زیان
ترازنامه استاندارد
صدور کاربرگ
گزارش تراز ویژه بر حسب محدوده تفضیلی و معین و نمایش آن بر اساس مانده معین در تفضیلی و تفضیلی در معین

امكانات مرتبط با سیستم خرید و فروش
تنظیم و تعریف مشتریان
تعیین مشخصات مشتریان طبق طبقه بندی مشتریان ، وضعیت مانده حساب اول دوره ، تنظیم کد معادل حسابداری ، آدرس ، شماره تماس و...
معرفي بازاریاب و تعيين نوع قرارداد و ميزان درصد آن
تنظیم پورسانت ویزیتور به ازای هر کالا یا به صورت کلی بر روی فاکتور فروش
اعمال تخفیفات درصدی ، کسورات ، اضافات بر روی فاکتور خرید و فروش
تعيين و معرفي تمامي خدمات مربوط به خدمات درآمدزا و خدمات هزینه ای
ثبت و صدور پیش فاکتور فروش ، فروش ، برگشت از فروش ، خرید و برگشت از خرید
ثبت و انتقالی اطلاعات از روی پیش فاکتور به فاکتور فروش
چاپ فاکتور فروش در سه فرمت رسمی ، دلخواه و بر روی فاکتورهای چاپ شده و آماده
تعیین و تعریف سه نرخ جهت فروش یک کالا و استفاده آن بطور دلخواه بر روی فاکتور فروش
قابليت كانكت شدن به دستگاه باركد خوان
قابلیت تبادل اطلاعات با سایر سیستمهای فعال مانند انبار ، حسابداری و
نمايش موجودي پیشین مشتریان بر روی فاکتور فروش
نمايش مقدار موجودي كالا به صورت آنلاين و لحظه اي به هنگام فاكتور فروش كالا


گزارشات مرتبط با سيستم خرید و فروش
ليست فروشندگان و خریداران یک کالا
ليست عملکرد یک کالا با اشخاص مرتبط با ان کالا
ليست عملکرد یک شخص با کالاها
ليست کالاهای خریداری شده از یک شخص
ليست کالاهای فروخته شده به یک شخص
ليست ارائه دهندگان یک نوع خدمات
ليست دریافت کنندگان یک نوع خدمات
ليست خدمات ارائه شده به یک شخص
ليست خدمات دریافت شده از یک شخص
گزارش دهي ویژه از ميزان کسورات و اضافات فاکتورهای خرید و فروش
وضعيت عملکرد یک کالا با بازاریابان
وضعيت عملکرد یک بازاریاب با کالاها
گزارشات ویژه از خرید و فروش و نحوه تسویه مربوط به هر يك از فاكتورها
گزارش دهي از پورسانت های کالاهای فروش رفته
گزارش دهي سود و زیان موردی حاصل از فروش یک کالا
آنالیز ماهانه ميزان فروش کالا

امكانات مرتبط با سیستم انبار
تعريف انبار به تعداد دلخواه و ثبت موجودی اولیه کالاها در انبار
معرفي و ایجاد گروه های اصلی و فرعی برای انواع كالاها
تعيين واحد اندازه گیری در دو سطح اصلی و فرعی و معرفي ضریب تبدیل بین واحدهای فرعي و اصلی
تعريف مشخصات و شرح مخصوص کالا در فاکتور خرید و فروش ، شماره سریال ، بارکد ، تعيين روش قیمت گذاری و تعريف طبقه بندي آن
مشخص كردن نقطه سفارش و حداقل موجودی برای هر کالا در انبارهاي مختلف
قیمت گذاری کالا از سه طريق ، میانگین و میانگین موزون و
FIFO
صدور حواله انبار و رسید کالا مجزا از گردش خرید و فروش جهت ورود کالاهای امانی و یا خروج کالاهای مصرفی

تهیه و تدوین اطلاعات مرتبط با انتقال کالاها ما بین انبارها
چاپ اسناد رسید انبار و حواله انبار

انواع مختلف گزارشات سیستم انبار
كاردكس حسابداری موجودی کالا تعدادی
كاردكس موجودی کالا ریالی
گردش مقدار وکاردکس کالاها طی دوره (مقداری)
ليست موجودی های جنسی انبارها
ليست موجودی های جنسی به تفکیک نقطه سفارش کالاها
آمارگردش کالاها بر اساس اسناد انبار

امكانات مرتبط با سیستم اموال و داراییها:
تعريف و ذخيره انواع گروه های اثاثیه اداری شامل: اموال،ماشین آلات و تجهیزات موجود در شرکت جهت مصارف داخلی یا فروش

ثبت کلیه اموال و دارایی های ثابت اختصاص یافته به گروه های مختلف اموال، ماشین آلات و تجهیزات

ثبت مشخصات مربوط به کلیه مشتریان در ارتباط با خرید یا فروش اموال
مشاهده كلي مشخصات تمامی مشتریان در ارتباط با خرید یا فروش اموال
ثبت فاکتورهای مختلف جهت خرید و فروش اموال
مشاهده ليست كلي فاکتورهای خرید و فروش اموال
ثبت فاکتورهای ویژه تعمیرات ونگهداری اموال
ذخيره ذخائراستهلاک اموال گوناگون در راههاي مختلف مبتني بر اصول قانون مالیات های مستقیم ( روش مستقیم، نزولی، ارزش ویژه،
)

انواع گزارشات مربوط به سیستم اموال و داراییها

ليست موجودی اموال
ليست موجودی گروه های اموال
ليست وضعیت گردش یک اموال
ليست وضعیت ذخائر استهلاک اموال
ليست اموال فروخته شده
ليست اموال خريداري شده
ليست اموال تعمیر شده
ليست خريداران اموال
ليست فروشندگان اموال
ليست تعمیر کنندگان اموال

امكانات مرتبط با سیستم چک و بانک
چاپ بر روی چک در قالب های گوناگون
ثبت تمامي تفضیلی های مربوط به كليه حساب های بانکی شرکت
ذخيره تمامي حساب های بانکی اشخاص شامل مشتريان و پرسنل مرتبط با شرکت
ثبت چک های ابتدای دوره اشخاص
ثبت چک های ابتدای دوره شركت
مشاهده ليست كلي حساب های بانکی شرکت
مشاهده ليست كلي حساب های بانکی اشخاص
مشاهده ليست كلي چک های پرداختنی، چک های پاس شده، چکهای باطل شده و چک های صندوق
مشاهده ليست كلي چک های دریافتنی، چک های برگشتی، چک های نقد شده، چک های خرج شده، چک های وصول
شده و اسناد بانکی
ثبت همه حواله های بانکی صادره و وارده
مشاهده ليست كلي حواله های بانکی وارده و صادره
مشاهده ليست كلي حسابهای بانکی اشخاص و شرکت
ارائه کلیه عملیات چک و بانک شامل : واریز وجه نقد، برداشت وجه نقد، حواله های بانکی، هزینه های بانکي،
بررسي چک های شرکت و کنترل چک های اشخاص
نمايش ليست کامل سند های عملكردهاي بانکی شرکت شامل :عملیات چک و بانک انجام شده بین شرکت و طرفهای حساب شرکت

انواع گزارشات مربوط به سیستم چك و بانك
گزارش چک های دريافتني
گزارش چک های پرداختني
گزارش چک های دریافتنی معوقه

گزارش چک های پرداختنی معوقه

گزارش وضعیت چک های عمل شده اشخاص
گزارش وضعیت چک های عمل شده شركت
گزارش حواله های بانکی پرداختني
گزارش حواله های بانکی دريافتني
گزارش برداشتهاي های نقد به بانک
گزارش دريافت های نقد از بانک
گزارش انتقال موجودی به بانک از بانک های دیگر
گزارش هزینه های بانکی

منبع : حساب پرداز

هزینه یابی کیفیت در پروژه ها

با پیشرفت روشهای مدیریتی و نیز افزایش رقابت در بازار سیستم های حسابداری قیمت تمام شده و هزینه یابی استاندارد، پاسخگوی نیازهای روز جهت سنجش و کنترل هزینه های فرایندهای ساخت و تولید نیستند. بنابراین، برای کنترل بهتر و دقیق تر هزینه ها به روشهای بهتری نیــــاز است. در همین راستا روشهایی مثل هزینه یابـی مبتنی بر فعالیت، مطرح شده اند.
هزینه یابی کیفیت نوعی روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که در آن هزینه های فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. حسابداری کیفیت امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه از بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد. مدیریت پروژه زمینه ای است که در آن به دلیل ریسک بالا و ماهیت احتمالی فعالیتها و نتایج خروجی آنها، نیاز به روشهای دقیقتر و نوین احساس می شود. در این مقاله ابتدا به معرفی زمینه هزینه یابی کیفیت پرداخته می شود سپس با تعریف یک ساختار عمومی برای فعالیتهای پروژه ها، هزینه های مربوط به سرمایه گذاری برای تضمین کیفیت و هزینه های پیشگیرانه و همچنین هزینه های مربوط به عدم تامین کیفیت در هر مجموعه فعالیت شناسایی شده و درنهایت با دسته بنـدی این هزینه ها ساختار کلی هزینه های کیفیت در پـروژه ها معرفی می شود و در ادامه روش ترازنامه هزینه های کیفیت، تدوین و معرفی شده است.

هزینه یابی کیفیت روش هزینه یابی مبتنی بر فرایند است که به لحاظ مفهومی به دنبال سنجش و ایجاد تعادل بین هزینه های پیشگیرانه و هزینه های تضمین کیفیت در برابر هزینه های بدی کیفیت و ضایعات و نارضایتی مشتری است. در این روش که در دل سیستم حســابداری مالی و صنعتی ایجاد می شود هزینه های انجام فعالیتها با دیدگاه میزان تاثیر آنها بر کیفیت، دسته بندی و مقایسه می شوند. دکتر دمینگ، معتقد است که کیفیت به هزینه های پایین تر منجر می گردد (در مقابل کیفیت گران است). درواقع این گفته تاییدی است بر توجه نکردن صرف به فعالیتهای پیشگیرانه و داشتن نگرش جامع به هزینه فعالیتها و نتایج حاصل از انجام آنها.
حسابداری کیفیت با تعیین اینکه ما چقدر برای دستیابی به کیفیت هزینه می کنیم و در مقابل چقدر هزینه های بدی کیفیت داریم، امکان کنترل بهتر هزینه ها را فراهم کرده و با ارائه اطلاعات تفصیلی در رابطه با انجام عملیات پیشگیرانه بدی کیفیت و نتایج حاصل از آن در کیفیت خروجیها، امکان تصمیم سازی استراتژیک را برای مدیران فراهم می سازد.
بـــــاتوجه به اینکه بخش قابل توجه هزینه های یک سازمان در قالب هزینه های کیفیت سازمانی قابل دسته بندی هستند لذا استفاده از روشهای هزینه یابی کیفیت، امکان کنترل دقیق اغلب هزینه های محسوس و حتی غیرمحسوس هزینه ها را فراهم می کند.
پروژه ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و یا حتی درصد قابل توجه تری از هزینه های مازاد و قابل صرفه جویی کیفیت را نسبت به سایر انواع تولیدی و... شامل می شوند لزوم تحلیل و بررسی کارشناسی در این زمینه نمایان می شود.
ساختار هزینه های کیفیت
طبق تعریف، هزینه های کیفیت شامل کلیه مخارجی هستند که کلیه عوامل اعم از تولیدکننده، مصرف کننده و یا جامعه از بابت کیفیت محصـــــــــول یا خدمات متحمل می شوند.

هزینه های مرتبط با کیفیت عبارتنداز:

مخارج مربوط به پیشگیری از بروز عیب، هزینه های به کارگیری یا عملیات، فعالیتهای ارزیابی کیفیت به اضافه خسارات ناشی از شکستهای درونی و بیرونی.
درمورد دسته بندی هزینه های کیفیت در پــــروژه نظرات گوناگونی وجود دارد که رایج ترین این دسته بندیها به قرار زیر است:
الف) هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیری کیفیت: این دسته شامل کلیه هزینه هایی هستند که برای ایجاد سیستم، فرهنگ‌، و مدیریت کیفیت جهت پیشگیری از وقوع ایرادات در محصولات وخدمات نهایی، صرف می شود. هزینه های طراحی سیستم کیفیت، هزینه های آموزش، و هزینه های گزارشگیری در این گروه قابل دسته بندی هستند.
ب) هــزینه های ارزیابی کیفیت: شامل کلیه هزینه های کنترلی از قبیل بازرسی و آزمون مواد ورودی به خط، مواد حین تولید ومحصولات نهایی،
ارزیابی و ممیزی سیستم کیفیت، ارزیابی پیمانکاران می گردد. فعالیتهای ارزیابی برای حصول اطمینان از اجرای طرحهای مشخص شده در بخش طرح ریزی صورت می گیرند.
پ) هـــزینه های شکست درون سازمانی: هزینه های شکست درواقع هزینه هاینرسیدن به کیفیت در فرایندهای پیشگیرانه است. این هزینه ها دو دسته اند شامل هزینه هایی که در داخل ســـــازمان ایجاد می شوند از قبیل هزینه های ضایعات و دورریز، هزینه های اصلاح مواد و قطعات فاقد کیفیت، هزینه های فروش محصول با قیمت کمتر، هزینه های متروک شدن اقلام انبار شده، هزینه های تورم نیروی کـــــار کنترل و ارزیابی کیفیت، و هزینه های مشابه که در داخل سازمان به صورت مستقیم پرداخته می شوند.
ت) هــــزینه های شکست برون سازمانی: هزینه های شکست برونی شامل آن دسته از هزینه هایی است که پس خروج محصول به شرکت به دلیل برآورده نشده احتیاجات مشتریان به شرکت وارد می آید. برخی از این هزینه ها عبارتند از هزینه های قطعات و مواد گارانتی یا ضمانت کیفیت کالا، هزینه های بازگرداندن محصول، هزینه های تعمیر محصول دردست مشتریان، هزینه های از دست دادن مشتریان.
ساختار فعالیتها در پروژه هاقبل از شروع تعریف هزینه های کیفیت به تعریف چکیده ای در رابطه با پروژه و فعالیتهـــای پروژه ها می پردازیم پروژه مجموعه ای از فعالیتهای به هم وابسته جهت برآوردن یک هدف است که از سه ویژگی زیر پیروی می کند:
• منحصر به فرد بودن (تاثیر محیط، شرایط، نوع کارایی پروژه)؛
• حجم بالای فعالیتها؛
• تکراری نبودن پروژه به صورت تولید انبوه.
هر پروژه دارای یک ساختار شکست کار (WBS) منحصر به فرد است که به دلیل تاثیر عوامل محیطی حتی برای پروژه های مشابه نیز یکسان نخواهدبود. اما در کلیات مجموعه فعالیتهای پروژه ها می توان به نوعی توافق دست یافت.
در اینجا برای اینکه بتوان روی هزینه های پروژه بحث کرد یک ساختار کلی نمونه از فعالیتهای پروژه معرفی می شود. شکل شماره یک نمونه ای از ساختار مجموعه فعالیتهای کلی پروژه ها را نشان می دهد. اگر پروژه ای مجموعه ای از فعالیتهای معرفی را نداشته باشد می توان هزینه های مربوطه را درنظر نگرفت.
در هریک از این مجموعه فعالیتها، فعالیتهایی برای اطمینان از کیفیت انجام آنها و مطابقت آنها بـــــا اهداف پروژه طراحی، برنامه ریزی و اجرا می شوند. برای شناسایی و اندازه گیری هزینه های کیفیت در پروژه، ابتدا باید این فعالیتها و نتایج حاصل از عدم انجام و یا انجام آنها شناسایی و در قالب دو گروه فعالیتهــــای طرح ریزی و ارزیابی کیفیت طبقه بندی شود. سپس نتایج حاصل از عدم انجام یا انجام ناقص این فعالیتها تحلیل شده و در قالب هزینه های شکست درون و یا برون سازمانی طبقه بندی کرد. باید توجه داشت هر فعالیت پیشگیرانه ای باید بر روی نتایج شکستها تاثیر داشته و باعث کاهش آنها شود در غیر این صورت باید فعالیت مربوطه حذف گردد.
بعداز ایجاد ساختار دسته بندی مناسب و به نظم درآوردن هزینه ها، می توان به بررسی و تحلیل هزینه های عمده کیفیت و برنامه ریزی برای ایجاد چشم انداز مناسب در پروژه پرداخت.
آنچه که از دید مشتری یک پروژه مهم است را می توان به سه دسته تقسیم کرد: قیمت، کیفیت، و سرعت تحویل. بنابراین، هر چیزی که باعث کاهش کیفیت محصول، افزایش هزینه عملیات، و تأخیر در تحویل پروژه شود به عنــــــوان یک عامل مانع کیفیت، شناسایی می گردد.
حال به تعیین و شناسایی فعالیتهای هر مجموعه در جهت دستیابی به کیفیت و هزینه های کیفیت می پردازیم:
1 - مرحله امکان سنجی اقتصادی و فنی: هزینه بررسی کیفیت مطالعات فنی، مکان یابی و بررسیهای اقتصادی در برابر هزینه های زیان ده بودن پروژه، و نرسیدن به تولید اسمی.
2 - مرحله تهیه مدارک استعلام: هزینه بررسی کیفیت مدارک فنی استعلام در برابر هزینه اعمال تغییرات در طراحی و ساخت.
3 - مرحله استعلام و بررسی پیمانکاران و انتخاب پیمانکار: هزینه جمع آوری اطلاعات و بررسی سیستماتیک ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در برابر هزینه های تأخیر در ساخت.
4 - مرحله عقد قرارداد:
الف - هزینه بیمه سرمایه پروژه در برابر هزینه بروز حوادث غیرمترقبه؛
ب - هزینه بازبینی فنی - حقوقی قرارداد توسط متخصصان در برابر دستمزد آنها.
5 - مرحله طراحی: هزینه انجام بازرسی و تایید کیفیت نقشه ها توسط متخصص حرفه ای در برابــــر دستمزد متخصصان و هزینه های دوباره کاری در فعالیتهای سیویل و ساخت تجهیزات.
6 - مرحله انجام فعالیتهای سیویل و ساختمان: هزینه بازرسی کیفیت کار بتن ریزی در برابر هزینه کیفیت نامطلوب بتن.
7 - مرحله ساخت ماشین آلات: کنترل کیفیت حین ساخت در بــــرابر هزینه ها و زمان دوباره کاری.
8 - مرحله خرید تجهیـزات و اقلام استاندارد: الف - مهندسی خرید اقلام استاندارد در برابر عدم تطابق در اقلام استاندارد با نیازهای پروژه؛
ب - کنترل اقلام حین تحـــــویل در برابر هزینه های بازگرداندن اقلام ارسال شده.
9 - مرحله بسته بندی: هزینه کیفیت بسته بندی در برابر هزینه صدمات به محصولات.
10 - مرحلـه بارگذاری وسایل حمل ونقل: هزینه های استفاده وسایل مناسب برای بارگیری در برابر هزینه صدمات به محصولات.
11 - مرحله حمل ونقل:
 الف - هزینه استفاده از وسایل مناسب برای حمل ونقل در برابر هزینه تأخیرات حمل؛
ب - هزینه بیمه بار در برابر هزینه حوادث حین حمل و بارگیری.
12 - مرحله بارگیری: هزینه ضایعات بارگیری.
13 - مرحله انبارداری: هزینه نگهداری اقلام در انبار هزینه ضایعات نگهداری نامناسب در انبار.
14 - مرحله نصب: هزینه دوباره کاری و تأخیر به دلیل اشکالات در طراحی و اشکالات ساخت به دلیل عدم تطبیق قطعات استاندارد، عـــــــدم تطبیق فونداسیون، عدم تطبیق ماشین آلات.
15 - مرحله تست منطقه ای یا تست سرد: الف - هزینه تست سرد در برابر هزینه تعیین منطقه بروز اشکال؛
ب - هزینه دوباره کاری در حین انجام تستها.
16 - مرحله بارگذاری و تست گرم: هزینه های خطایابی در سیستم: هرچه کیفیت و نظم انجام فعالیتها در مراحل قبل بهتر باشد این هزینه ها کمتر خواهندبود.
17 - مرحله تحویل پروژه و پایان: هزینه عدم دریافت حسن انجام کار به دلیل کیفیت نامطلوب.
اکنـــــون با مشخص شدن فعالیتهای طرح ریزی و کنترل و ارزیابی کیفیت در یک پروژه و نتایج حــــاصل از اجرای آنها، به دسته بندی هزینه ها می پردازیم که  در اینجا به طور خلاصه به معرفی اجزای این هزینه ها پرداخته می شود.
الف) هزینه های طرح ریزی، پشتیبانی و پیگیــــــری کیفیت. این دسته شامل کلیه هزینه هایی هستند که برای ایجاد سیستم، روش، فرهنگ، و مدیریت کیفیت جهت پیشگیری از وقوع ایرادات در محصولات وخدمات نهایی، صرف می شود. اصلی ترین گروههای موجود در آن به قرار زیر است:
الف - 1) هزینه های طرح ریزی کیفیت شامل هزینه فعالیتهایی که برای تهیه طرحهای کیفیت مجموعه های مختلف پروژه، تهیه طرحهای جامع کیفیت در پــروژه، سیستم اطلاعاتی هزینه یابی کیفیت، سیستم اطلاعاتی کیفیت، نظام استاندارد ایزو و تست قابلیت برآورده کردن نیازها و... صـــــورت می گیرد. همچنین هزینه های تهیه، تکثیر و توزیع جزوات و مستندات مربوط به نحوه پیاده کردن طرحهای تهیه شده نیز در همین گروه لحــاظ می گردد؛ الف - 2) هزینه های آموزش مانند هزینه های خرید کتاب، شرکت در سمینارها، ایاب و ذهاب و اقامت کارشناسان در داخل و خارج و دوره های توجیهی جهت انجام کار طبق دستورالعملها؛
الف - 3) هزینه استخدام نیروی انسانی کارآمد و هزینه اضافی استخدام نیروهای کیفی؛
الف - 4) هزینه های طراحی و کنترل فرایند عبارتند از هزینه فعالیتهای مرتبط با بررسی قابلیتها و توانائیهایی به منظور کسب صحت اطمینان از فعالیتهایی که در فرایند پروژه صورت می گیرد؛

http://www.blog.hesabdari.ir

عوامل مؤثر در نرخ تورم

بحث رابطه نرخ تورم و متغیرهای اقتصادی به خصوص نرخ رشد نقدینگی از مباحث جاری و مستمر محافل اقتصادی، سیاسی و مردمی است و برخی اقتصاد دانان ضمن عدم توجه یا کم اهمیت دادن به سایر عوامل موثر بر نرخ تورم، عامل نرخ رشد نقدینگی را تنها عامل و یا مهم ترین عامل تاثیر گذار بر نرخ تورم می دانند.

واقعیت این است که عوامل متعددی بر کنترل سطح قیمت ها و نرخ تورم در کشور ایران تاثیر گذارند که برخی در طرف تقاضای اقتصاد و برخی در طرف عرضه اقتصاد قرار دارند. از منظر دیگر، برخی عوامل اقتصادی در داخل کشور و برخی متغیرهای اقتصادی در سطح جهانی می توانند بر سطح عمومی قیمت ها در کشور تاثیر گذار باشند.

در چارچوب مباحث اقتصاد کلان و براساس اصل شتاب، برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی برنامه چهارم توسعه از 4 درصد به 8 درصد در سال، اجباراً نرخ رشد سالانه سرمایه گذاری باید از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالاتر باشد و به همین دلیل رسیدن به نرخ رشد سالانه از 4 /3 درصد به 12 /2 درصد در سرمایه گذاری در برنامه چهارم درج شده است. این پدیده سبب تغییر شرایط تعادلی اقتصاد شده، می تواند بر سطح عمومی قیمت ها در جهت افزایش آنها تا حدودی تاثیر گذار باشد که در چارچوب عملکرد طبیعی متغیرهای اقتصادی و لزوم رسیدن به سطح بالاتر تولید ملی و اشتغال قابل توجیه است. در این راستا، اتخاذ یک سیاست انبساط پولی و کاهش نرخ بهره ضرورت پیدا می کند که رشد نقدینگی را به دنبال خواهد داشت و بر افزایش نرخ تورم تاثیر گذار خواهد بود اما نه به آن شدتی که برخی اقتصاد دانان اظهار می کنند این عوامل به همراه سیاست انبساط مالی (افزایش مخارج دولت در بودجه) در طرف تقاضای اقتصاد سبب فشار بر سطح عمومی قیمت ها در جهت افزایش آنها می گردند.

اما در طرف عرضه اقتصاد، اقدام دولت در زمینه افزایش سرمایه گذاری ها و افزایش سطح سرمایه تعادلی، تسریع در اتمام پروژه های عمرانی و تولیدی، تاکید بر افزایش بهره وری عوامل تولید و استفاده از ظرفیت های استفاده نشده قبلی ناشی از سرمایه گذاری های انجام شده در طول سه برنامه توسعه سبب می گردد نرخ تولید ناخالص داخلی افزایش بیشتری پیدا کند. این اقدام های اساسی و زیر بنایی به همراه واردات کنترل شده در حد تفاوت میان عرضه و تقاضا که ضمن حمایت از تولید داخلی، از حقوق مصرف کنندگان نیز حمایت کند، در مجموع سبب شده همبستگی شدید نقدینگی و تورم در کشور کاهش یابد و نرخ تورم افزایش شدیدی پیدا نکند. در طول سال های 80- ،1370 متوسط نرخ رشد نقدینگی 27 /3 درصد و نرخ تورم نیز 23درصد بود ولی در طول سال 1385 با وجودی که نرخ رشد نقدینگی تا 40 درصد هم برآورد شده اما تورم در سطح حدود 13 درصد کنترل شده است. بنابراین، دولت باید با تحکیم و عمق بخشیدن بیشتر به سیاست های انبساطی طرف عرضه اقتصاد، تسریع در اجرای طرح ذخیره سازی کالاها و تنظیم بازار ، سازماندهی ساختارهای عرضه محصولات و کوتاه کردن دست عده ای معدود انحصارگر و رانت خوار، تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی، اصلاح ساختار اداری و بهبود کارایی آن در تمام ابعاد و با پشتوانه مردمی خود، اجرای برنامه های توسعه کشور را در تمامی ابعاد با قدرت و سرعت بیشتری به سوی اهداف سند چشم انداز هدایت کند.

منبع :http://www.atalebi.com/

 

ارز وکاربرد آن در بازار پول

عنوان مقاله:
ارز و کاربرد آن در بازار پول
 نگارنده:    محمد روشن
 تابستان 1385
 مقدمه
تقريباً تمامي نيازهاي انسانهاي اوليه در محيط خانوادگي‌ تهيه و تامين مي‌گرديد؛ اما با رشد جوامع و شروع زندگي اجتماعي، نياز به استفاده از توليدات ديگران احساس گرديد بنحوي که افراد، محصولات و توليدات خود را با محصولات و توليدات بدست آمده توسط ديگران معاوضه مي‌نمودند. با اختراع پول، اين مبادلات سيري صعودي يافت و مراودات تجاري بين ملل نيز آسان‌تر گرديد؛ بنحويکه امروزه کمترين کشوري را مي‌توان يافت که کليه نيازهاي خود را در داخل تامين نمايد؛ زيرا به دليل تنوع منابع طبيعي يا پيشرفت تکنولوژي، کشورها از قابليتهاي گوناگوني جهت توليد کالاها و ارائه خدمات برخور گرديده‌اند، لذا رشد و توسعه فزاينده تجارت جهاني در چند دهه اخير سبب تغييراتي گسترده در روابط تجاري بين ملل مختلف گرديده بنحويکه شيوه نوين خريد و فروش بين‌المللي جايگزين روش سنتي گرديده و استفاده از پول بيگانه (ارز) به جزئي لاينفک ازاين مبادلات تبديل گشته است، به اين دليل کسب درآمدهاي ارزي از مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي کشورها بشمار مي‌رود، از طرف ديگر واژه برنامه ريزي جهت کسب درآمدهاي ارزي مستلزم درک اهميت ارز در اقتصاد ملي، نحوه تبديل پذيري پولهاي بيگانه به پول ملي و نقش بانکها در بازار ارز با توجه به ريسک نوسانات نرخ ارز مي‌باشد، در اين مقاله سعي گرديده به موارد فوق پرداخته شود.
ادامه نوشته

اظهار نامه مالیاتی

باب اول - اشخاص مشمول مالیات ماده 1 : اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند :
1- كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم .
2- هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
3- هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه ايران تحصيل مي كند .
4- هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد .
5- هر شخص غير ايراني ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها مي گردد ) از ايران تحصيل مي كند .
ماده 2:اشخاص زير مشمول پرداخت مالياتهاي موضوع اين قانون نيستند :
1- وزارتخانه ها و موسسات دولتي
2- دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تامين مي شود .
3- شهرداريها
تبصره 1- شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و موسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد ، سهم درآمد يا سود آنها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود . حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از فعاليت هاي مقرر در اين قانون , حسب مورد , نيست .
تبصره 2- درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي صنعتي , معدني , تجاري , خدماتي و ساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده , كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود , در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مربوز طبق مقررات اين قانون خواهند بود . در غير اينصورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .
تبصره 3- معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره ) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است .

 

ادامه نوشته

GDP سبز

در حال حاضر، تعاریف گوناگونی از GDP سبز ارائه شده است. مفهوم GDP سبز براساس محاسبات تولید ناخالص داخلی معارف با رویکرد زیست‌محیطی ارائه شده است بدین معنی که در این مفهوم هزینه‌هائی که صرف حفظ محیط زیست و منابع طبیعی می‌‌شود، از کل تولید ناخالص داخلی و منابع طبیعی می‌شود، از کل تولید ناخالص داخلی کسر نموده و GDP سبز به‌‌دست می‌آید.
ماژونگ معاون دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه رنمین در چین اظهار می‌دارد: اگرچه متخصصان، عقاید کاملاً متفاوتی در خصوص تعریف GDP سبز دارند اما با این حال در دو مورد توافق کلی حاصل ست:
- توجه به مسئله GDP سبز نگرشی است که ما را قادر می‌سازد به اهمیت حفظ محیط‌زیست و استفاده از روش‌های بهینه و استفاده منطقی از منابع و حفظ و نگهداری محیط‌زیست بیشتر بیاندیشیم.
- نکته دیگر آنکه توسعه پایدار بر GDP سبز و فعالیت‌هائی از این ست تأکید فراوان دارد این وظیفه‌ای است که نه تنها بر دوش نسل کنونی نهاده شده است بلکه نسل‌های آتی نیز در قبال آن مسئولند تأکید بر منابع طبیعی و زیست‌محیطی در GDP سبز موجب نمی‌شود اهمیت فعالیت‌های اقتصادی در توسعه کم‌رنگ شود.
وی در ادامه می‌افزاید: آنچه که ما را واداشته به اهمیت منابع طبیعی و محیط‌زیست بیشتر پی بریم، تأثیراتی است که این‌گونه امور می‌تواند بر حوزه توسعه اقتصادی بر جای نهد. چین به‌تدریج به توسعه سیستم‌های آماری GDP سبز توجه نموده و این رویکرد با ویژگی‌های خاص کشور خاص کشور چین توأم است به هر حال، ما با برخی از موانع و مشکلات مواجه هستیم به‌عنوان مثال باید از خودمان بپرسیم چگونه می‌توان قضاوت کرد تخلیه پساب‌های صنعتی یک کارخانه می‌تواند منطبق با قوانین و مقررات کشور باشد آیا ما صراحتاً می‌توانیم قوانین سختگیرانه‌تری در خصوص برخورد با متخلفان احتمالی وضع نمائیم مسائلی از این قبیل را می‌توان با تدوین برخی از قوانین و مقررات مناسب حل نمود اما مشکلی که در این میان باقی می‌ماند معضل محاسبه هزینه‌های حفظ و نگهداری محیط‌زیست و منابع طبیعی است بایستی توجه داشت خسارت‌هائی که در اثر آلودگی‌های صنعتی به سلامت انسان‌ها یا محیط‌زیست وارد می‌شود، آثار خود را مدت‌ها بعد نشان می‌دهد.
بدین ترتیب غیرممکن است بتوان سال مشخصی را تعیین نمود که به واسطه آلودگی صنعتی، خسارتی به محیط‌زیست وارد نیامده باشد. همچنین می‌توان گفت آلودگی ناشی از فعالیت‌های صنعتی یک شرکت ممکن است به محل استقرار آن خسارت وارد نمی‌نماید بلکه آثار سوء خود را بر محیط‌زیست بسیار دورتر از منشاء آلودگی بر جای می‌گذارد.
اثرات تخریبی پدیده آلودگی همچنین می‌تواند از سوی برخی پدیده‌های طبیعی نظیر باد و باران به‌طور فزاینده‌ای افزایش یابد. عومل نامعینی، محاسبه GDP سبز را اگر نگوئیم غیرممکن ساخته است بنابراین تا زمانی‌که نتوان این عوامل را به‌صورت کمی و دقیق بیان نمود، قادر نیستیم برآورد دقیقی از GDP سبز به‌دست آوریم.
آقای ما در ادامه اظهار می‌دارد: در خصوص برآورد GDP سبز دو اقدام مقدماتی بایستی صورت گیرد:
- ما نیاز داریم سهم هر خانوار در آلودگی آب و هوا مشخص شود و میزان خسارت‌هائی را که به واسطه آلودگی آب و هوا بر هر خانوار تحمیل می‌گردد مشخص نمائیم.
- مادامی‌که تخلیه پساب‌های صنعتی از حد مجاز فراتر نرود، به محیط‌زیست لطمه‌ای وارد نمی‌شود هنگامی‌که این ظرفیت آلودگی را به‌دست آوریم آنگاه خواهیم توانست حداکثر حد مجاز تخلیه پساب‌های صنعتی را مشخص نمائیم و این حد می‌تواند پایه محاسبات دولت برای تدوین مقررات قانونی در زمینه مجازات آلوده‌کنندگان محیط‌زیست محسوب شود.
- بعد از این مرحله نیازمندیم برای هریک از منابع طبیعی و محیط‌زیست خویش به‌طور آشکار و روشن، بهاء مشخصی را تعیین نمائیم پس از اینکه این اقدام صورت گرفت، آنگاه ارزش ویژه‌ای در قبال اجاره یا تجارت این منابع از استفاده‌کنندگان این منابع دریافت خواهیم نمود.
دولت ممکن است این خطوط قرمز را روشن سازد و برای تخلف از هر یک از قوانین جرایم خاصی را از متخلفان یا اجاره‌کنندگان دریافت دارد این‌گونه حقوق را حتی می‌توان فروخت و یا به دیگر نیازمندان اختصاص داد بازاری که به این ترتیب به‌وجود می‌آید در آینده بهاء محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور را تعیین خواهد نمود وی می‌افزاید: بازاری کردن محیط‌زیست و شفاف ساختن مالکیت انواع منابع طبیعی می‌تواند موجب برجسته‌تر شدن نقش GDP سبز در کل تولید ناخالص داخلی کشور شود بعد از تحقق این امور تجربه ما می‌تواند الگوئی برای سایر کشورها به حساب آید تا آنها هم بتوانند جراء برنامه‌های بهره‌برداری از GDP سبز را در کشورشان مشاهده نمایند.
نروژ از سال ۱۹۸۷ سرگرم برآورد هزینه‌های استفاده از محیط‌زیست و بهره‌بردرای از منابع طبیعی خود بوده است عمده این‌گونه فعالیت‌ها متوجه برآورد خسارت‌های ناشی از آلودگی منابع زیست‌محیطی همچون منابع معدنی، بیولوژیکی، آب‌های جاری، زمین، هوا و به‌خصوص دو آلوده‌کننده مهم یعنی نیتروژن و فسفر می‌باشد.
نروژ در این زمینه یک سیستم آماری جامع تدوین نموده و این سیستم خسارت‌های ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی بر ابزبان، جنگل‌ها و هوا را دربرمی‌گیرد مچنین هزینه‌های بازیافت فاضلاب‌های صنعتی و خانگی را در این سسیتم می‌توان مشاهده نمود به‌طور کلی اقدامات دولت نروژ بنیادهای منسجمی را برای محاسبه دقیق GDP سبز فراهم آورده است.
اکنون اجازه دهید نگاهی هم به یک کشور در حال توسعه بیافکنیم: مکزیک برنامه GDP سبز خود را از سال ۱۹۹۰ آغاز نمود این برنامه دربرگیرنده هزینه‌های استفاده از انواع منابع طبیعی از قبیل: آب، زمین‌های بایر، اراضی کشاورزی، جنگل، هوا و نفت می‌باشد دولت این کشور شاخص‌هائی را برای انواع این‌گونه منابع به‌دست آورده است و آنان را به‌صورت کمی به پول ملی خود و ارزش مادی آنها را در GDP خود بیان نموده است.
ماهنامه اقتصاد خانواده (www.eghtesadekhanevadeh.ir)

منبع دريافت من:

http://www.iiaa.ir